در جامع المقاصد قائل به بقاى اجاره و عدم فسخ آن شده‌اند و مشترى مستأجر، ثمن و اجرت را جميعا مى‌پردازد و بر او واجب است كه از مالش اجرت مالش را بپردازد [١].

اشكال: اگر ملكيت منافع عين مستأجره به تبع آن حاصل شده باشد، لازم مى‌شود. در غير اين صورت، اگر به جهت اجاره باشد در مرتبه پيش به وسيلۀ اجاره منفعت مالى برايش نيست و همانا مالكيت به وسيلۀ اجاره و دادن اجرت حاصل مى‌شود و او از مالش اجرتى مى‌دهد كه به وسيلۀ اجاره مالك آن شد.

اشكالى در آن نيست، بلكه هر اجاره‌اى اين چنين است و بعد كه به وسيلۀ اجاره، مالك منافع آن شد و عوض بدل انجام شد و بيع بعد آن واقع شد بالتبع تأثيرى در ملكيتش نخواهد داشت. براى اينكه هرگاه براى شى‌ء دو سبب وجود داشت و سبب اول مسبب خود را يافت محل و مجالى براى تأثير سبب دوم باقى نمى‌ماند.

علامه در قواعد مى‌گويد: اگر مستأجر مشترى بود اقرب جواز آن است. [٢] اين صحيح است و در ارشاد [٣] نيز آورده شده و تعبيرش به جواز از مناقشه خالى نيست؛

[١] . محقق ثانى، همان، ج ٧، ص ٩٠.
[٢] . علامه حلّى، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٢٤.
[٣] . علامه حلّى، ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٤٢٦.