قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٧٥
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر براى رد استدلال مذكور راه ديگرى را به تبعيت از مفتاح الكرامه برگزيده، كه از نظر مرحوم شيخ- ره- مورد پذيرش نمىباشد.
كلام صاحب جواهر آن است كه: اخذ اجرت بر واجبات و اجاره بستن به آنها و اجير شدن بر آنها، نه تنها منافاتى با قصد قربت و اخلاص ندارد، بلكه مؤكد و افزايندۀ آن بشمار مىرود. توضيح اينكه، مثلا نماز ظهر اولا و به خودى خود محكوم به يك وجوب ذاتى الهى است، كه خداوند متعال آن را جعل كرده، و به همگان ابلاغ فرموده است؛ حال اگر شخص پولى دريافت كند تا آن را به جاى آورد، وجوب ديگرى نيز به نماز ظهر متوجه خواهد شد كه همان وجوب عرضى است كه از وجوب وفاى به عقد مستفاد از آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] ناشى مىشود، چرا كه آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت بر وجوب وفاى به كليۀ عقدها اعم از بيع، نكاح، اجاره و ...
دارد و بدين جهت وفاى به عقد اجارهاى كه به انجام نماز ظهر متعلق شده، نيز واجب خواهد بود، و از اين رو در نماز ظهر كذايى دو وجوب موجود خواهد بود.
١) وجوب ذاتى الهى، كه خداوند آن را قرار داده.
٢) وجوب عرضى ناشى از وجوب وفاى به عقد.
از اين رهگذر، عملى كه دو وجوب داشته باشد اخلاص در آن تأكيد مىگردد و بايد گفت: اخذ اجرت مؤكد اخلاص است نه منافى با آن.
[١] . مائده:١.