به عبارت گوياتر: اگر دليل قابل اتكا باشد بايد در همۀ مواردى كه مشمول عموميت آن دليل مى‌باشند جريان يافته، و بر طبق مقتضاى آن حكم صادر گردد؛ در حالى كه در محل بحث ما چنين نمى‌باشد، يعنى دليل اقتضا مى‌نمايد كه در مستحبات هم حكم به حرمت اخذ اجرت بنماييم و اگر در يك مورد از مواردى كه داخل در محدودۀ عموميت دليل است به طبق آن رفتار نشد، روشن خواهد گرديد كه دليل، بر پايۀ استوارى قرار ندارد و به تعبير بهتر: ناقص و نارساست. تبيين هر چه بيشتر اين مطلب در ضمن مثالى واضح خواهد گرديد.

فرض كنيد مى‌گوييم: اكرام زيد عالم واجب است، و دليل آن «اكرم العلماء» مى‌باشد، در اين مثال، دليل از مدعى اعم است؛ چرا كه شامل غير زيد نيز مى‌باشد، و لذا اگر در غير مورد استدلال (يعنى در غير زيد) به عموم دليل رفتار كرديم، مى‌توان استدلال به دليل مذكور را محكم دانست، اما اگر در غير مورد استدلال به مقتضاى دليل رفتار نشد، كشف از عدم استحكام آن مى‌گردد.

به قولى مى‌توان گفت: در صورت اول كه به مقتضاى دليل در همۀ مواردش عمل مى‌شود، اهميت دليل نسبت به مدعا مانعى ايجاد نمى‌كند ولى در صورت دوم اعميت، مضر به استدلال خواهد بود.

به هر صورت نتيجه‌اى كه گرفته مى‌شود اين است كه استدلال مورد بحث هم از حيث جامعيت و هم از حيث مانعيت مخدوش است، و با انضمام اين دو (عدم جامعيت و عدم مانعيت) به يكديگر، استفاده مى‌گردد كه نسبت بين دليل و مدعا، عموم و خصوص من وجه خواهد بود.