خلاصه اينكه: دليل شما از جهتى اعم از مدعاست، چون مستحب عبادى را هم شامل است و از جهتى اخص از مدعاست، چون واجب توصلى را شامل نيست. پس بين دليل و مدعا عموم و خصوص من وجه است، و چنين دليلى متناسب با چنان مدعايى نيست.

كلام مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در حاشيه و پاسخ آن‌

مرحوم سيد محمد كاظم يزدى، كه از محشين بنام مكاسب و معروف به تتبع و دقت نظر مى‌باشد، اشكالى متوجه كلام شيخ نموده و فرموده است: «اينكه در رد استدلال مورد بحث، آن را به عدم مانعيت متهم كرديد، موجب ايراد خدشه بر استدلال مزبور نمى‌گردد».

به تعبير ديگر: مانع اغيار نبودن توليد اشكال نمى‌نمايد؛ چرا كه معناى عدم مانعيت اين است كه استدلال نسبت به مدعى اعم است، چون مدعى اين است كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است، در حالى كه دليل، شامل مستحبات هم هست، و ذكر دليل اعم و استناد به آن براى مدعائى كه اخص از آن مى‌باشد جاى اشكال ندارد، لذا نقض به عدم مانعيت مضر به استدلال مستدل فوق نيست.

به نظر مى‌رسد كه كلام مرحوم سيد، على رغم جلالت قدر و رفعت مرتبت و علو مقام اين اسطوانۀ فقاهت و اسوۀ كمال، ناتمام مى‌باشد؛ زيرا مدعا اين است كه اخذ اجرت در واجبات، حرام و در غير واجبات بدون اشكال است، حال اگر ما دليل بياوريم كه شامل غير واجبات هم باشد و به استناد آن بخواهيم حرمت اخذ اجرت بر واجب را اثبات كنيم، كارى ناروا صورت داده‌ايم.