پر واضح است كه مقصود ما، آن دسته از واجباتى است كه داراى منافعى هستند كه به باذل برمى‌گردد و در مقابل بذل مال قرار مى‌گيرد. يعنى در صورتى كه عامل آن را به انجام رساند، منفعتى از آن عائد شخص پرداخت كنندۀ پول مى‌شود.

فى المثل تجهيز ميت، واجب كفائى است، يعنى بر هر ده نفرى كه مثلا آنجا هستند واجب است؛ و ليكن يكى از آنها به جهتى از جهات و غرضى از اغراض عقلائيه به ديگرى يا ديگران پول مى‌دهد و آنها را اجير مى‌كند كه ميت را تجهيز كنند. در اينجا اگر اجاره صحيح باشد فائده‌اش اين است كه آن واجب از عهدۀ اين باذل ساقط مى‌شود، و نفس همين سقوط منفعتى از منافع است و اجاره را از لغويت و سفهى بودن خارج مى‌كند.

به تعبير رساتر: مورد بحث ما در آن واجباتى است كه تنها و تنها مانع از اخذ اجرت در آنها، مسألۀ وجوب آنهاست، به گونه‌اى كه اگر واجب نبودند و فرضا مستحب بودند، هيچ مانعى از جواز اخذ اجرت نداشتند، و استيجار بر آنها جايز بود.

در حالى كه ما موردى را محل بحث مى‌شماريم كه صرفا وجوب عمل، مانع از اخذ اجرت باشد ولى اصل استيجار صحيح باشد.

متفرع بر سخنان مذكور اين است كه كسى كه نماز واجب خود را مى‌خواند، يا روزۀ واجب خود را مى‌گيرد، حق ندارد بر آنها اخذ اجرت كند و اين حق نداشتن نه به خاطر وجوب اين اعمال بر عامل است، چرا كه اگر مستحب هم بود (مثل نماز نافلۀ يوميه، نماز شب و ...) بازهم اخذ اجرت صحيح نبود؛ بلكه حرمت اخذ اجرت به خاطر اين است كه در عوض مالى كه باذل بذل كرده چيزى به او نمى‌رسد و اجاره سفهى مى‌باشد.