پس هرگاه عين را فروخت به مستأجر منتقل نمى‌شود مگر عين خالى از منفعت، به دليل اينكه مالك منافع نيست تا آن را به مشترى منتقل كند و كسى كه فاقد شى‌ء باشد، ممكن نيست كه معطى آن باشد. پس براى مشترى ملك بدون منفعت حاصل مى‌شود و مانند اين مورد، متابعتى در بين ندارد.

بين مالكيت عين و ملكيت منافع آن ملازمه‌اى نيست، و الّا بطلان تمام اجاره‌ها لازم مى‌شود يا قول به اينكه منافع عين مستأجره، ملك موجر است- تمام منافع عين مستأجره- و همچنين ملك مستأجر است اين قول صحيح نيست.

آنچه از ايضاح در شرح قول پدرش- قدس سرّه- استفاده مى‌شود اين است كه اگر مستأجر همان مشترى بود جواز آن اقرب است. وى مى‌گويد: احتمال دارد اجاره منفسخ شود، زيرا زمانى كه رقبه را مالك باشد، منافع بر ملك را به دليل تابعيت رقبه، مالك مى‌شود و هرگاه منافع مملوك او بود عقد اجاره بر آن باقى نمى‌ماند. [١]‌

همانا مالكيت عين، مالكيت منافع را به تبع خود در پى دارد. هرگاه مالكيت آن به سبب ديگر باقى نماند تحصيل حاصل لازم مى‌شود، مانند آنچه بيانش گذشت و با صرف حدوث منافع بر ملك به طور مطلق مالكيت واجب نمى‌شود، بلكه هرگاه به‌

[١] . فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ٢٤٤؛ علامه حلّى، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٢٤.