البته اقسام ديگر، لازم به ذكر نمى‌باشد. مهم بيان آن چيزى است كه در اين مسأله حق است، و عبارت است از اينكه: مطلق عوض به هر نوعى كه باشد خواه در عقد جعاله، يا در عقد اجاره و يا در ساير عقود معاوضى، جايز نيست. [١]‌

در بيان موضوع اخذ اجرت بر واجبات‌

در نهايت بايد دانست كه موضوع مسألۀ مورد بحث چيست؛ زيرا قاعدۀ كلى در هر معاوضه و معامله‌اى آن است كه عوض به ملك كسى درآيد كه معوض از ملك او درآمده باشد و هر كدام از عوضين جاى خالى ديگرى را در ملك غير پر كند. در مورد واجبات هم همين گونه است. يك دسته از واجبات، آنهايى هستند كه داراى هيچ منفعتى، كه به غير عامل عود كند و به باذل برسد، نيستند. و تنها نفع آنها به عامل مى‌رسد نه غير؛ مثل فرائض يوميه، روزۀ ماه رمضان، يا حج واجب بر مستطيع و ...، كه انجام اينها بر مكلف واجب است، و ثواب آن هم براى عامل است و هيچ نفعى به باذل نمى‌رسد، كه چنين اجاره‌اى باطل است. پس در اين صورت حرمت اخذ اجرت بر آن نه از جهت وجوب عمل، بلكه از جهت بطلان اجاره خواهد بود، زيرا در اين مورد اكل مال به باطل تحقق مى‌يابد.

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٢،ص ١٣٣.