قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٦٦
در ضمن ممكن است اين تعبير، توهمى ايجاد كند كه خصوص اينگونه كسب اجرت، محكوم به حرمت مىباشد؛ اما اگر انسان در مقابل عمل واجب، درآمدى نه به نحو اجرت، بلكه به ساير عناوين همچون جعاله و غيره دريافت كند، مرتكب عمل حرامى نگرديده است؟ لذا يادآور مىشويم كه هر درآمدى و به هر عنوانى كه در مقابل انجام عمل واجب اخذ گردد، محكوم به حرمت مىباشد؛ چه در ضمن عقد لازم باشد (كه احكام و شرايط خودش را دارد)، چه در ضمن عقد صلح باشد (يعنى عامل و باذل در انجام فلان عمل واجب در مقابل فلان مبلغ از مال مصالحه كنند)، و چه در ضمن عقد جعاله باشد (مثلا باذل بگويد، هر كس اين واجب را انجام دهد، فلان مبلغ به او مىدهم).
حال بايد بدانيم كه اخذ اجرت در مقابل چه نوع واجبى، محكوم به حرمت است.
مقدمتا ذكر مىگردد كه واجب در يك تقسيم منقسم مىشود به واجب عينى و واجب كفائى.
واجب عينى آن است كه بر خصوص شخص انسان واجب گرديده و با انجام آن از سوى ديگران، از عهدۀ مكلف ساقط نمىشود. به تعبير ديگر: واجب عينى واجبى است كه از همۀ مكلفين الزاما خواسته شده است؛ چه ديگران اقدام به عمل بنمايند و چه ترك كنند، بر عهدۀ مكلف ثابت است، مثل نماز و روزه.
اما واجب كفائى، واجبى است كه اگر بعضى آن را انجام دهند، وجوب از ديگران ساقط مىگردد؛ در صورتى كه به حد كفايت اتيان گردد. همانند نماز ميت كه اگر به اندازۀ كفايت اقدام به خواندن نماز بر جنازۀ ميت گردد، از بقيۀ مؤمنين ساقط مىگردد.