يكى از قواعد فقهيه‌اى كه بين فقها مشهور است، قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات است. يعنى هر آن چيزى كه فعلش بر مكلف واجب است، اكتساب به آن نيز حرام است؛ چه واجب عينى باشد يا كفائى، يا تعبدى يا توصلى. پس كسب و درآمد به وسيلۀ اعمال واجب، بنا بر نظر مشهور فقها، محكوم به حرمت است. [١]‌

يعنى آيا چيزى كه اسلام آن را بر ما واجب كرده و بايد انجام دهيم، حق داريم در قبال آن عوض هم دريافت كنيم؟

البته اين تعبير از اجرت، همان تعبير مصطلح در باب اجاره نيست كه حتما باذل (كسى كه عوض را بذل مى‌كند) و عامل (كسى كه عمل واجب را انجام مى‌دهد)، عقد اجاره‌اى منعقد كنند تا عنوان مستأجر و اجير بر آنها صدق كند. بلكه مراد از اخذ اجرت يعنى در ازاء كار واجبى كه كرده، مالى را دريافت كند؛ يعنى شخص به عنوان اجاره اقدام به انجام عمل واجب و اخذ درآمد در قبال آن بنمايد.

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج ٢،ص ١٣٢.