بله، اگر اختلاف در اين است كه عقد اجاره واقع شده است بعد از اينكه هر دو (مالك و مستأجر) اتفاق كردند كه مثلا از اين پارچه قبا دوخته شود. براى هر دو دعوا اثرى مى‌باشد و مسأله از باب تداعى است. مانند آنچه از اردبيلى [١] حكايت كرد و آن اينكه كسى كه وقوع عقد اجاره را بر قطع پارچه ادعا مى‌كند- مستأجر مالك لباس- ادعا مى‌كند كه آن ملكى در ذمه اجير- يعنى خياط- است. لباس را به ازاى عوض معين مى‌دوزد و خياط آن را انكار مى‌كند و قولش مطابق با اصالت عدم آنچه مالك مستأجر آن را ادعا مى‌كند، است پس منكر مى‌باشد و بر او سوگند است و مالك، مكلف به آوردن بينه بر آنچه آن را ادعا مى‌كند است. كسى كه وقوع عقد اجاره بر قطع قبا را ادعا مى‌كند اجرت خياط قبا را بر مالك ادعا مى‌كند و او آن را انكار مى‌كند و قولش با اصل مطابق است. يعنى اصالت عدم اشتغال ذمه براى خياط به آنچه آن را از استحقاق اجرت ادعا مى‌كند.

و اما اصالت عدم وقوع عقد بر آنچه هر يك از آن دو آن را ادعا مى‌كنند، هر دو با معارضه بعد از فراغ از علم اجمالى به وقوع يكى از آن دو ساقط مى‌گردد وگرنه مانعى از جارى شدن هر دوى آنها نيست.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*

[١] . مقدس اردبيلى، همان، ج ١٠، ص ٨٤ و ٨٥.