اگر موجر و مستأجر در هلاك كالايى كه در دست اجير (كسى كه خودش را براى حمل كالا اجاره مى‌دهد) است اختلاف كردند (مانند وقتى كه اجير دريانورد باشد يا كارواندار در صحرا باشد يا ساربان شترها باشد) و مالك منكر اصل هلاك شد و به باقى ماندن آن گمان داشت. اجير متهم مى‌شود. فقها اختلاف كردند كه آيا قول مالك، براى مطابقت قولش با اصاله عدم تلف و عدم هلاك، مقدم مى‌شود يا قول اجير، زيرا اجير امين هستند و بر ايمن جز سوگند نيست؟

پس جماعتى مانند مفيد [١] و سيد [٢] و شهيد ثانى در مسالك [٣] گفتند به اينكه اجير مكلف است بينه بياورد و با فقدان آن او ضامن مى‌شوند. ديگران گفتند قول او با سوگند پذيرفته مى‌شود، زيرا او امين است و چيزى بر امين جز سوگند نيست. اقوال و روايات در مسأله مختلف است و آن سبب اختلاف اقوال است. اما اخبارى كه بر ضامن بودن آنها دلالت مى‌كند:

از جمله: (١) خبر ابى بصير از ابى عبد اللّه (ع) در مورد شتربان است كه محموله‌اى را كه بار كرده بود، مى‌شكند يا مى‌ريزد. امام (ع) مى‌فرمايد: اگر آن شخص شتربان امين است چيزى بر عهده او نيست و اگر امين نيست ضامن است.

[١] . شيخ مفيد، مقنعه، ص ٦٤٣.
[٢] . همان.
[٣] . شهيد ثانى، همان، ج ١، ص ٢٦٣.