مدعى است و يمين (قسم) بر عهدۀ مدعى عليه (منكر) [١]. كسى كه ادعاى زيادتر را دارد، مدعى است و بايد بينه بياورد و كسى كه منكر زيادى است منكر مى‌باشد و بايد قسم بخورد.

نزاع در بازگرداندن عين به مالك‌

الفرع الثانى: لو تنازعا فى رد العين المستأجره فالقول قول المالك.

اگر در رد كردن عين مستأجره اختلافى ايجاد شود قول، قول مالك است.

اصل بر عدم رد قول مالك است. عين مستأجره در دست مستأجر امانت مالكى مى‌باشد، بيشتر از اين را ثابت نمى‌كند كه تلفش در دست وى موجب ضمان نمى‌شود. منظور هر نوع ضمان يد است؛ زيرا ضمان يد، مشمول قاعدۀ «و على اليد ما اخذت» مى‌شود و مخصوص يد غير مأذونه است و يد مأذونه و امانت از اين قاعده خارج مى‌باشد، خواه تخصيصا يا تخصصا. پس قبول قولش در رد كردن محتاج دليل است، كه در اين مقام مفقود مى‌باشد، بنا بر اين، چاره‌اى جز اجراى قواعد باب قضا و تشخيص مدعى يا منكر نيست. به گونه‌اى كه در اين مقام قول مالك و دعوايش به‌

[١] . كلينى، همان، ج ٧، باب انالبينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، ح ١، ص ٤١٥؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ح ٥٥٣، باب كيفية الحكم و القضاء؛ ح ٤، ص ٢٢٩؛ حر عاملى، همان، ج ١٨، ابواب كيفية الحكم، باب ٣،ح ١ و ٢.