است نمى‌دهد. در نتيجه او منكر است، زيرا اصل عدم استحقاق مالك زيادتر از اجرة المثل است، پس بر عدم وقوع اجاره قسم مى‌خورد و اجرة المثلى را كه كمتر است مى‌دهد. آنچه ذكر كرديم به سبب تقديم قول منكر اجاره بود علاوه بر آن مقتضى قواعد باب اجاره است كه بر آن ادعاى اجماع كرده‌اند.

اگر نزاع آن دو در مقدار منفعت عين مستأجره باشد و يكى از آنها ادعا كند كه منفعت تمام خانه مال اوست و ديگرى ادعاى منفعت نصف خانه را بكند، ظاهر مسأله اين است كه قول، قول منكر زيادى است. زيرا همانطورى كه قبلا بيان شد، در صورت تنازع در اصل اجاره مجراى اصالت عدم وقوع عقد بر زياده است. فرقى نمى‌كند كه زيادى در منفعتى كه موجر براى مستأجر آن را تمليك مى‌كند باشد (مانند اينكه مستأجر ادعاى سكونت در تمام خانه را داشته باشد و مالك ادعاى سكونت در نصف آن را) يا ادعاى مدت زيادتر را كند (مانند اينكه مستأجر ادعاى يك سال سكونت كند و مالك ادعاى شش ماه) يا براى اجرت باشد (مانند اينكه مالك ادعا كند كه اجرت در سال صد و پنجاه دينار است و مستأجر ادعا كند كه صد دينار است) براى اينكه در تمام آنها ملاك يكى است، اصل بر عدم زيادى آن چيزى است كه در تمام صورتهاى مسأله اعتراف مى‌كند.

قول ديگرى وجود دارد مبنى بر اينكه در بعضى صورتهاى مسأله از باب تحالف هنگام دعوا، هر يك از آن دو نفر، ديگرى را انكار مى‌كند. مثلا، يكى از آن دو ادعا مى‌كند كه اجاره صد و پنجاه دينار است و ديگرى انكار مى‌كند. دومى ادعا مى‌كند كه اجاره صد دينار است و ديگرى انكار مى‌كند. در نتيجه، دو مدعى داريم و دو‌