تحقيق در مقام اين است كه مناط در تشخيص مدعى و منكر اين است كه منكر قولش مطابق باشد با حجت فعلى، كما اينكه مناط در تشخيص مدعى اين است كه قولش مخالف با حجت فعليه باشد و بعد از آنى كه ملاك هر دو مشخص شد، در قاعدۀ معروف و مسلم «البينة على المدعى، و اليمين على من انكر» داخل مى‌شود.

اين مورد هرگاه قبل از استيفاى منفعت باشد، اگر مدعى اجاره، بينه نداشت و منكر قسم خورد، عينى كه اجاره‌اش با منافعش ادعا مى‌شود براى مالكش است و نزاع ختم مى‌شود. اما اگر بعد از استيفاى منفعت باشد به گونه‌اى كه با بطلان اجاره مالك مستحق اجره المثل مى‌شود، پس مسأله از يكى از سه حالت خالى نيست:

(١) مسمى مدعى با اجرة المثل مساوى است يا (٢) كمتر يا (٣) بيشتر. اگر مساوى باشد نزاعى در بين باقى نمى‌ماند. اگر كمتر باشد غالبا در اين هنگام مالك كسى است كه ادعاى بطلان مى‌كند و اجرة المثلى را كه كمتر است، مى‌گيرد و نزاع به اين صورت توجيه مى‌شود كه مالك زيادتر از مسمى را طلب مى‌كند و اصل عدم آن است. پس طرف مالك منكر مى‌باشد زيرا اصل عدم زيادى است. اگر بيشتر باشد غالبا مدعى بطلان طرف مالك مى‌باشد، زيرا مسمايى را كه بيشتر از اجرة المثل‌