واجب است عمل نگهبان براى رفع غرر از نظر مدت و كيفيت معين باشد. آيا جايز است مستأجر بر اجير شرط ضمان كند در صورت تلف در حالى كه او را براى حفظ مال از تلف و سرقت اجاره كرده است؟

در آن نظرى است و آن اينكه اقتضا مى‌كند يدش يد امانى باشد و ضامن نيست مگر با تعدى و تفريط و يد او با تعدى و تفريط از امانى بودن خارج مى‌شود پس شرط ضمان مخالف كتاب است و بدون تعدى و تفريط نافذ نيست و بعضى از روايات مانند روايت اسحاق بن عمار [٢] نفوذ شرط را اقتضا مى‌كند.

و لكن ممكن است كه مراد از نفوذ اين شرط اين باشد كه از قبيل شرط فعل است نه شرط نتيجه، به اين معنى كه بر او تدارك خسارت مستأجر از مال خودش مى‌باشد و مخالف كتاب نيست زيرا مخالفت با كتاب در صورت ضامن بودن و اشتغال ذمه‌اش است و اما تدارك خسارت مستأجر از مالش حلال و جايز است: بلكه چه بسا از امور راجح عقلى و شرعى باشد زيرا آن نيكى به برادر مؤمن است، نهايت امر، فعلش جايز و تركش لازم است و بنا بر قاعدۀ: «المؤمنون عند شروطهم» شرط بر او واجب مى‌شود.

[١] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، المكاسب والفوائد و الصناعات، ح ٨٨، ص ١٧٣؛ شيخ طوسى،تهذيب الاحكام، ج ٦، ح ١٤١، فى المكاسب،ح ٢٦٢، ص ٣٨٥؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، ص ٢٥٤.
[٢] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ١٨٧٢، فى الزيادات فى فقه النكاح، ح ٨٠، ص ٤٦٧؛ حر عاملى، همان، ج ١٢، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب ٦،ح ٥، ص ٣٥٣.