در مورد دوم، يعنى زمانى كه اجير بنده باشد، در اين حالت مانند ساير اعيان مستأجره مى‌باشد و مستأجر با تعدى و تفريط ضامن مى‌شود وگرنه يدش يد امانت مالكى است و ضامن نيست. اين مطلب در بعضى از فروع پيش گذشت در مورد آن مطالب را ادا كرديم پس به آن رجوع كن.

فرع: كل ما كان بعد وقوع العقد الاجاره فى ذمة الاجير من عمل كلى او كان فى ذمة الموجر من العوض نقدا او عروضا و متاعا كليا فكل واحد منهما المالك لذلك الكلى فى ذمة الآخر ابراء ذمة فيسقط عن ذمته و تصير ذمته غير مشغولة، كان لم يكن.

اگر بگوييم هر آنچه بعد از وقوع عقد اجاره در ذمۀ اجير از عمل كلى و در ذمۀ موجر از عوض نقدى يا عروض و كالايى كلى باشد و با عقد اجاره هر يك از آن دو مالك آن كلى در ذمه ديگرى مى‌شود و در نتيجه، ذمه‌اش برى مى‌شود و اين معنا ابراء ذمه او محسوب مى‌شود و قهرا ذمه‌اش ساقط مى‌شود و ذمه‌اش غير مشغول مى‌شود و كان لم يكن محسوب مى‌گردد.

و سرّ مطلب اينكه كلى در ذمه يا امر اعتبارى عقلايى است كه قانونگذار آن را امضاء كرده يا اينكه از اول اعتبار شرعى است. به هر حال اين امر اعتبارى اعتبار شده است از براى رعايت طرف ديگر و زمامش به دست او مى‌باشد. پس هرگاه ساقطش كند ساقط مى‌شود.