قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٤٨
فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعه للمستأجر فهو على الموجر.
هر چه استيفاى منفعت براى مستأجر متوقف بر آن باشد آن بر موجر است و فرقى نمىكند كه در اجاره اموال باشد يا اجير.
پس هرگاه خانهاى را مثلا براى سكونت يا مغازهاى را براى كسب و تجارت اجاره كند، پس لايهروبى و پاك كردن دو چاه آن، يعنى چاه مستراح و چاهى كه از آن آب مورد نياز خانه تأمين مىشود و قفل و در دكان بر موجر است يا مانند وسايلى كه در بنا به كار برده مىشود و بر موجر است. و آن از اين جهت است كه موجر منفعت مال خود را به مستأجر تمليك كرده و بايد آن منفعت براى مستأجر قابل استفاده باشد و بر موجر واجب است كه عين مستأجره را تحويل بدهد و تسليم آن متوقف است بر تهيۀ وسايل و ابزار و با خريدن يا عاريه يا غير از اينها از راه حلال از اين باب كه، مقدمه اداء واجب، واجب است؛ بلكه حتى اگر وسايل مذكور غصبى هم باشد منتهى در اين صورت ضمان آن ابزار غصبى و اجرت آن به عهده موجر است كه به مالك اصلى پرداخت كند.
ساير اجيرها هم اين چنين هستند. خياط هم مثل بنّاست از نظر اينكه خياط براى كار كردن به سوزن و نخ نياز دارد. يا كسى كه آب را از چاه براى پر كردن حوض يا جهت ديگرى جارى مىكند براى او به تهيۀ سطل، طناب، چرخ، قرقره و جرثقيل كه جارى كردن آب از چاه بر آن متوقف است واجب است و اين چنين است امر در تمام آلاتى كه اجير در كارى كه خودش براى انجام آن اجاره شده به آن احتياج دارد.