قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٤٦
تفريط در آن. و بعضى از كلام در مسأله از بين رفتن چهارپا به علت حمل بار بر آن بيش از متعارف گذشت.
فرع: اذا دفع سلعته ليعمل له فيها عملا فتكون اجاره معاطاتيه.
چنانچه كالايى را به شخصى واگذار كند كه او در آن عملى انجام دهد، اين اجاره معاطاتى محسوب مىشود.
اگر شخصى كالاى خود را بدهد كه كارى روى آن انجام شود، مانند اينكه لباسش را كه به شستشو يا لكهگيرى يا وصله زدن نياز دارد به كسى بدهد كه شغلش لكهگيرى لباس و شستشوى آن است، كه آن را بشويد و سفيد كند يا وصله بزند، اگر اين امور شغل و حرفۀ او باشد و اجير شود، براى او اجرة المثل است. زيرا اين كار يعنى دادن كالا و جنس براى كار روى آن اجاره از نوع معاطات است.
همانطور كه الان در بازار اين امر متعارف است و در بيشتر كشورها صاحب كفش و نعل اگر در نعل و كفش اشكالى باشد آن را براى وصله و اصلاح در برابر اجرتى كه متعارف آن كار است مىدهند تا آن را تعمير كنند، حكم در مورد دوختن كفش و لباس همين طور است. و به صورت امر مىباشد مانند اينكه به سلمانى بگويد سر مرا اصلاح كن. و اينچنين است امر در ساير ارباب حرف و صناع كه كالاى خود را براى اصلاح به آنها مىدهند. مثل رجوع به كسى كه ساعت تعمير مىكند يا مكانهايى كه براى طبخ وجود دارد. بسيارى از مراجعات به ارباب حرف و صنايع از اين قبيل است و شكى در اين نيست كه كارگر مستحق اجرة المثل عملش است.
اما اگر شخص صاحب چنين شغلى نباشد و عادت به گرفتن اجرت براى انجام اين عمل نداشته باشد، و لكن مثل اين عمل نزد عرف داراى اجرت باشد و ساير مردم