قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٤٥
بزرگىاش برمىگردد صدق مىكند كه آن اموال كودك در زمان كودكىاش است. در نتيجه، براى ولى تصرف در آن اگر مصلحتى براى كودك باشد جايز است.
پس انصاف اين است كه بين تصرف در خود كودك بيشتر از زمان كودكىاش و بين مالش فرق وجود دارد. اولى جايز نيست، اما دومى اشكال و مانعى ندارد.
فرع: عدم ضمان المستأجر فيما اذا هلك الاجير من دون تفريطه و تعدّيه.
اگر اجير بدون تفريط و تعدى مستأجر هلاك شود، مستأجر ضامن نمىباشد.
هرگاه اجيرى كه براى شخصى كار مىكند هلاك شد يا تلف عضو واقع شد يا عضوش شكست و امثال آن از انواع و اقسام تلف بر او واقع شد و مستأجر يا تعدى و تفريط او سبب آن نباشد- مانند اينكه هرگاه بنّايى در مكان بلند واقع شد و از آن مكان افتاد، يا چاه كن چاهى را حفر كرد، پس در آن واقع شد و هلاك شد يا عضوى از اعضايش تلف شد- مانند آنچه كه زياد براى كارگران در مكانهاى جديد از شكستن يا قطع عضو اتفاق مىافتد- مستأجر ضامن نيست.
در اين مورد اگر اجير آزاد باشد كه واضح است. زيرا كار با اختيار خود او و از باب وفاى به اجاره است و از طرف مستأجر چيزى كه موجب ضمان يا دادن ديه شود صادر نشده است. اما اگر بنده باشد نيز چيزى بر او نيست و اگر مستأجر بر او يد داشته باشد از آنجايى كه يدش يد امانى است موجب ضمان نمىشود مگر با تعدى و