زمان بزرگى‌اش به او برمى‌گردد. بر اين مبنا الان ولى بر منافع اموالش كه در زمان بزرگى‌اش به او برمى‌گردد ولايت دارد. زيرا الان ملك كودك است و وصى ولايت بر املاك كودك دارد و ولايت بر اعمالش در زمان بزرگى‌اش ندارد زيرا كودك الان مالك آن اعمال نيست.

اين است سرّ فرق ميان اعمال كودك و اموالش. فرق در جواز و عدم جواز مبتنى بر اين سرّ مى‌باشد. اجاره اموالش زيادتر از مدت كودكى‌اش، هرگاه به خاطر مصلحت ملزمه باشد، جايز است و اجاره خودش به اعتبار اعمال متأخر از زمان كودكى‌اش جايز نيست و آن در زمان بزرگى و بلوغش مى‌باشد.

اما آنچه مى‌گويد: ملاك و معيار در اينكه چرا براى صبى ولى قرار مى‌دهند اين است كه آنچه از مصالح در زمان صغرش، متعلق به خودش و مالش مى‌باشد از صبى فوت نمى‌شود و اما آنچه به مالش در زمان بزرگى‌اش تعلق مى‌گيرد، به دست آوردن آن براى او امكان دارد و اما اگر ولى نداشته باشد چيزى از او فوت نمى‌شود. پس دايره ولايت براى ولى تنگ مى‌شود و به دليل عدم ملاك، شامل اموالى كه در زمان بزرگى‌اش به او تعلق مى‌گيرد، نمى‌شود. در نتيجه، براى او ولايت نسبت به منافع زمان بزرگى‌اش نافذ نيست اگر چه زمانى كه تصرف در آن صورت مى‌گيرد، زمان صغر كودك مى‌باشد.

در پاسخ به اشكال مى‌گوييم: اين استحسانات و ظنون و استناد حكم شرعى به آن صحيح نيست و جايز نيست كه مدركى براى آن باشد، بلكه به ناچار به ادلۀ شرعيه و مفاد آن رجوع مى‌كنيم.

دليل شرعى در اين مقام اين است كه براى ولى حق تصرف در اموال كودك در زمان كودكى‌اش وجود دارد و دانستيم كه بر منافعى كه به اموال كودك در زمان‌