كرد» پس مورد سؤال تمام نفقه و درهمى است كه جزء عوض كار قرار داده شده و در سؤال دوم نفقه تمام عوض قرار گرفته است، پس آنچه در بحث ما فرض شده كه نفقه در متن عقد ذكر نشده و براى تمام عوض يا جزئى از آن قرار نمى‌گيرد، كجاست؟

پس روايت علاوه بر ضعف سند و اينكه مشهور به آن عمل نمى‌كنند از محل بحث و فرض ما دور است. اشكال آن اين است كه نفقه از نظر مقدار متفاوت است و نفقه را عوض قرار داده‌اند درحالى‌كه مقدارش را تعيين نكرده‌اند و در اجاره عوضين بايد تعيين شود.

پاسخ به اشكال: حمل نفقه بر متعارف در مثل آن اجير مانند تعيين است و به صحت اجاره ضرر نمى‌رساند.

فرع: عدم ضمان صاحب الحمام الا اذا أودع المال عنده و قبل هو.

صاحب حمام ضامن نيست مگر زمانى كه مال (يا لباس) نزدش به امانت گذاشته شود و او قبول كند.

اگر صاحب حمام قبول كند و در اين هنگام تعدى يا تفريط از او سر زند ضامن است، زيرا حكمش مانند تمام وديعه‌هاست و اختصاص به اين مقام ندارد. به عبارت ديگر، ضمان اسبابى دارد و چيزى از آن اينجا نيست مگر يد؛ و يد بر مالش يا لباسش نيست و نه اتلاف است زيرا چيزى از آن را تلف نمى‌كند و اگر ادعا كند كه كسى وارد حمام شده در حق آن دو (يعنى صاحب حمام و صاحب مال و لباس) قاعدۀ «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» جارى مى‌شود. علاوه بر آن امين مى‌باشد و يد امين ضمانى نيست، علاوه بر اين روايات در اينجا وارد شده است. از‌