نمى‌باشد. زيرا آن دو عين عوض است با عدم ذكر انفاق و اگر به قصد عوض با غياب مالك موجر انفاق كرد يا با حضورش به خاطر عدم قدرتش يا علت ديگرى انفاق نكرد رجوع به مالك برايش جايز مى‌باشد.

از آنچه ذكر كرديم مشخص شد كه منافاتى بين وجوب انفاق و جواز مطالبۀ عوض نيست.

و اگر بخواهى بگويى: شكى در عدم وجوب انفاق بر مال غير نيست اگر حيوان باشد و فرقى نمى‌كند برايش منفعت باشد يا نباشد. مگر زمانى كه آن تحت يدش به صورت امانت مالكى شرعى باشد و مالك، غايب يا معذور باشد و قادر بر انفاق نباشد. در اين صورت انفاق واجب است و لكن رجوع به مالك هرگاه انفاق به قصد عوض باشد جايز است. تمام آن موارد به خاطر قاعدۀ احترام مال مسلمان از يك جهت است و عدم جواز تعدى و تفريط در مال غير از جهت ديگر و همانا اگر او اين كار را بكند ضامن است و حفظ مال ديگرى در ابتدا واجب نيست اگر دليلى براى آن نباشد.

فرع: انّ نفقه الاجير على المستأجر الا ان يشترط على الاجير.

نفقۀ اجير بر مستأجر است مگر اينكه شرط شود نفقه بر اجير باشد. [١]‌

اين كلام مخالف ظاهر قواعد تعيين شده در باب اجاره است. زيرا ماهيت اجاره در باب اجير اين است كه مستأجر مالك عمل اجير مى‌شود- عوضين در اجاره عمل‌

[١] . همان، ص ١٨٨.