مثلا وقتى به صنعتگر طلايى دهند تا زينت معينى براى زنان بسازد، اما قادر به ساختن آن نباشد يا چيز ديگرى از آن بسازد يا آنچه از او خواسته شده را، خوب نسازد به گونه‌اى كه در عرف بگويند مال را فاسد و تلف كرده است يا چيزى از آن را تلف كرده است، يا آنچه از سنگهاى قيمتى براى ساختن انگشتر يا چيز ديگرى به او داده‌اند شكسته يا ساعتى را كه براى درست كردن به او داده‌اند شكسته، يا چيزى از آن را تلف كرده است، يا غير آن از آلات و ادوات كه از حيث صورت يا ماده بر آن تلف واقع شده، يا لباسى را براى بريدن به او داده‌اند و آن را پاره كرده، يا پارچه آتش گرفته يا به خياط مى‌دهد سپس آن را تلف مى‌كند يا مانند آنچه خواسته نمى‌سازد و اجاره بر آن واقع مى‌شود، در تمام اين موارد بنا به قاعدۀ اتلاف صنعتگر ضامن مى‌باشد، زيرا بدون اينكه مالك اذن به تلف داده باشد، مال او را تلف كرده است.

در جريان قاعدۀ اتلاف شرط نيست كه تالف در تلف عامد باشد، بلكه اگر تلف از او بدون توجه و التفات صادر شود، ضامن است. همچنين، اگر پزشك اشتباها به مريض دارويى مضر بدهد ضامن است. در حجامت كردن و ختنه كردن نيز اگر اشتباه كند و از حد حجامت و ختنه تجاوز كند و سبب تلف خود شخص يا عضو او شود ضامن مى‌باشد براى اينكه اتلاف در تمام آنها صادق است.

در باب ضمان اتلاف ملاك اين است كه اگر اتلاف صدق كند موجب ضمان مى‌شود، مگر هنگامى كه اذنى در اتلاف باشد و مالك بر آن اقدام كند در اين صورت مالك كسى است كه حرمت مالش را از بين برده است.

فرقى نيست بين اينكه تلف‌كننده يدش يد امانى باشد يا نباشد، زيرا سبب ضمان، قاعدۀ يد نيست و بين اينكه امين باشد يا نباشد نيز فرق نيست، بلكه ملاك در تمام‌