اما مسأله عدم امكان انتفاع از عين مستأجره به دليل مانع از اين قبيل نيست و صحت يا عدم صحت اجاره در آن ملاك ديگرى دارد. بله، آن در عنوانى كه در اول اين فرع ذكر كرديم داخل است و آن اين است كه بعد از وقوع عقد اجاره صحيح با تماميت اجزا و شرايط، آنچه مانع از استيفا مى‌شود، حادث شود.

دو عنوان در مورد مسأله اول قابل ذكر است:

اول) عدم قدرت اجير بر انجام عمل تكوينى يا تشريعى است. به عنوان مثال مسأله اجارۀ زن براى جارو كردن مسجد و حايض شدن زن اجير در وقت معين براى جاروى مسجد، و نيز مسأله ارضاع زن اجير شده در وقت معين و طلب زوج براى استمتاع در همان وقت و مانند اينها، در اين عنوان داخل مى‌شود و اجاره به خاطر عدم قدرت اجير بر انجام عمل باطل مى‌شود.

دوم) وجود مانع از استيفاى منفعت عين مستأجره است. به عنوان مثال مسأله وجود مانع از انتفاع به خانه مستأجره و آنچه مانند اين مسأله است تحت اين عنوان داخل مى‌گردد و ملاك بطلان در آن لغو بودن تمليكى است كه امكان بهره بردن از آن نيست.

ملاك بطلان اجاره در هر دو مسأله يكى نيست و اين واضح است، پس بهتر است كه اين دو مقام به سبب عدم وحدت ملاك در آن دو خلط نگردد، و به هر يك از آنها ملاكى جداگانه اختصاص يابد.

فرع: ضمان الصانع لما يفسده اذا ما اعطى ليصنعه شيئا معينا.

هرگاه به صنعتگر چيزى دهند تا از آن چيز معينى را بسازد و او از عهده اين كار بر نيايد، ضامن است.