ب. مبنايى كه معاملات هم عقد است، مانند آنچه بعضى احتمال داده‌اند و اين بحث از مناقشه خالى نيست و اشكال دارد. ادله وجوب وفاى به هر عقدى شاملش مى‌شود و اين مطلب در بيع معاطات گذشت و بيان كرديم كه آنها عقد هستند.

ج. سيره مستمر در همۀ جوامع عقلايى بر تحقق اجاره به معاطات است و بناى عقلا هم از تمام امتها بر اين است. پس هرگاه معاطات تحقق يابد عمومات از آيات و روايات كه دلالت بر امضاى آن مى‌كند و بر آن مؤثر است، شاملش مى‌شود.

شايسته نيست در صحت اجاره معاطاتى شك كنيم و ترتيب اثر اجاره بر آن صحيح است.

احكام اجاره‌

لزوم عقد اجاره‌

همۀ ادلۀ لزوم، بخصوص قاعدۀ اصالة اللزوم در عقود، و نيز قاعدۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] در آن جارى مى‌شود.

پس اجاره به طور مطلق با عقد يا معاطات تحقق مى‌يابد. معامله لازم مانند ساير عقود لازم فسخ نمى‌شود، مگر با اقاله يا شرط خيار. هرگاه اجماع بر عدم لزوم در معاطات ثابت شد، مانند آنچه در بيع ادعا شد، ناچاريم از اقتضاى اطلاقات و‌

[١] . مائده:١.