اين زمانى است كه عمل زن مباشرتا متعلق اجاره باشد وگرنه مانعى در بين نيست و خلاصۀ مطلب در اين مقام اينكه از شرايط صحت اجاره در باب اعمال اين است كه اجير قادر بر انجام آن عمل باشد، در غير اين صورت عمل در بين نيست تا اينكه مستأجر مالك عمل شود و به ازاى آن عوض بگيرد. در نتيجه، اكل مال به باطل مى‌شود و تجارت عن تراض نيز محسوب نمى‌شود و فرقى ندارد كه عدم قدرت تكوينى يا تشريعى باشد. به اين معنى كه فرقى در عدم حصول شرط قدرت بر عمل بين اينكه عجز اجير به دليل عدم قدرت تكوينى باشد يا به دليل نهى قانونگذار از آن باشد وجود ندارد: الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. بدين معنا عدم توان در افق تشريع همانند افق تكوين است.

مى‌توان گفت فرقى بين اينكه عجز، عجزى تكوينى يا تعجيزى مولوى باشد نيست به سبب وحدت مناط عدم قدرت بر انجام عمل. در نتيجه، فرقى نيست بين اينكه خود عمل براى مستأجر حرام باشد يا بعضى مقدماتش، و در هر دو حالت قدرت از او در عالم اعتبار تشريعى سلب مى‌شود، زيرا مانع شرعى مانند مانع عقلى است.

آنچه ذكر كرديم از مسأله اجاره زن براى ارضاع با طلب زوج براى استمتاع در وقت معين براى رضاع، و نيز عارض شدن مرض كه مانع از انجام عمل توسط اجير در وقت معين در عقد اجاره مى‌شود و نيز عدم امكان رسيدن به حج به دليل مانع شرعى يا عقلى در اجاره چهارپا يا ماشين يا هواپيما يا غير آن و نيز عارض شدن مانع ديگر از انجام عمل تماما از جايگاه واحد برخوردارند و مرجع‌شان به امر واحد برمى‌گردد كه عدم قدرت بر انجام عمل- تكوينا و تشريعا- است و در نتيجه اجاره باطل مى‌باشد.