قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٢٥
اگر موجر از تسليم عين مستأجره به مستأجر امتناع كند براى مستأجر غرامت است.
اگر موجر از تسليم عين مستأجره به مستأجر امتناع كند به گونهاى كه مستأجر قادر نباشد منفعتى را كه با اجاره مالك شده، بدست آورد و منفعت از او فوت شود آيا اجاره منفسخ مىشود و اجرت المسمى به مستأجر بر مىگردد؟ مانند آنچه در باب تلف عين مستأجره به دليل وحدت مناط گفتيم و آن عدم امكان انتفاع از منفعتى بود كه با اجاره مالك آن شده است يا مستأجر به بدل منفعت تلف شده غرامت مىگيرد به دليل اينكه منفعت در ملك او تلف شده (مانند آنچه حكم در باب اتلاف مال غير است) يا مخير است بين گرفتن غرامت و رجوع به مسمى؟ پاسخ وجوه مختلفى دارد.
ظاهر اين وجوه اين است كه براى مستأجر غرامت است؛ زيرا حال موجر در فرض، حال غاصب اجنبى مىباشد. شايد بتوان گفت كه قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» در اجاره جارى مىشود و بر مبناى آن با تلف عين مستأجره اجاره منفسخ مىشود و اجرت المسمى به مستأجر برمىگردد و نوبت به اتلاف و تغريم نمىرسد. براى اينكه آن دو به باقى ماندن عقد اجاره موقوف هستند.
اشكال اول اين است كه ظاهر قاعده تلف قبل از قبض و اينكه تلف از مال بايع است، اين است كه تلف، مستند به فعل تلفكننده و عمدى نباشد بلكه بدون عمد و اختيار باشد. به عبارت ديگر، قاعدۀ تلف قبل از قبض شامل موارد اتلاف نمىشود و فرض ما اتلاف است نه تلف.
و اشكال دوم اين است كه كلام ما در آن مورد تلف نيست، زيرا تلف عبارت است از، از بين بردن شىء حقيقتا يا حكما به معناى عدم صلاحيتش براى استفاده و عدم ترتب فايده يعنى در قبال استفاده هم حاصل نمىشود و ممانعت مالك از تسليم