در اينجا دو فرض قابل بررسى است: اينكه مستأجر احتمال مى‌دهد قدرت به دست آوردن منفعت را دارد يا موجر بعد از فوت زمان استيفاى منافع قادر بر تسليم عين مستأجره است و فرض ديگر اين است كه مستأجر از دست يافتن بر منفعت مأيوس است و احتمال آن را نمى‌دهد. در صورت دوم حتى با ضميمه براى غرر، معامله قطعا باطل، بلكه سفاهت مى‌باشد، چون منافع ضميمه زياد نيست به گونه‌اى كه آنچه از منافع عين مستأجره را كه موجر قادر به تسليمش نيست با آن تدارك كند. اما اگر موجر يا مستأجر احتمال عقلانى بدهد كه قادر بر به دست آوردن آن است در اين صورت اجاره نه سفاهت است و نه اكل مال به باطل است. به دليل اينكه اقدام عقلا بر امثال اين خسارت به خاطر احتمال به دست آوردن آن چيزى است كه نفعش در نظرش زيادتر است. كشاورز هزينۀ زيادى صرف مى‌كند براى به دست آوردن آنچه نفعش زيادتر است و قطعا آنچه به دست مى‌آورد برتر از اين نفع است. يا تاجر در تجارتش و ساير ارباب حرفه‌ها و صناعات در شغل‌هايشان اموالشان را به اين احتمال مى‌بخشند كه آنچه به نظرشان مهمتر است به دست بياورند.

مسألۀ غرر باقى مى‌ماند و عدم آن از قيدهاى شرعى معتبر در صحت معامله است به سبب آنچه در مستدرك از بزرگان اسلام از امير المؤمنين (ع) نقل شده كه سؤال كردند از ايشان از خريدوفروش ماهى در تور. حضرت فرمود: جايز نيست، زيرا كه‌