قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١١٠
از جهت فوت كودك شيرخوار باشد. زيرا رضاع قائم به دو طرف است: شير دهنده و شيرخوار. با از بين رفتن هر يك از آنها رضاع از بين مىرود و تحققش ممكن نيست و از اين قبيل است اجاره چهارپاى خاص براى سوارى شخص خاص. شكى نيست كه با هلاك هر يك از چهارپا و يا آن شخص استيفاى آن منفعت خاص ممتنع مىشود. پس هرگاه فوت طفل قبل از استيفاى چيزى از منفعت باشد اجاره قهرا از ابتدا منفسخ مىشود اجرت ساقط مىشود و بر فرض استيفاى مدتى اجرت نسبت به زمان باقى مانده ساقط مىشود و آن وجه در بعضى از فروع پيش گذشت.
اگر مفاد عقد اجاره مخصوص شير دادن به اين طفل از دنيا رفته نباشد بلكه زن را براى شير دادن طفل به صورت كلى مقيد به قيد واحد، اجاره كنند، مرگ طفل سبب بطلان اجاره نمىشود، بلكه مستأجر حق دارد از اجير شير دادن طفلى ديگر را بخواهد و مستأجر طفل ديگرى مىدهد كه زن او را شير دهد و نمىتواند قبول نكند زيرا حق لازمى بر مرضعه هست كه بايد آن را وفا كند به مقتضاى عقد اجاره.
مسألۀ سوم: اگر خودش را به گمان عدم مزاحمت با حق زوج اجاره دهد
، مانند اينكه زوج غايب باشد، سپس حاضر شود، يا مريض باشد و زوجه به عدم برائت در مدت اجاره قطع داشته باشد، سپس به طور اتفاق برى شود. آيا براى زوج حق فسخ اجاره با طلب حق استمتاعش وجود دارد يا بعد از آنكه اجاره صحيح واقع شد و مستأجر ذيحق بر اين زن شد حق مستأجر مانع از جواز تطبيق حق استمتاع از زن در زمانى كه طفل را شير مىدهد توسط زوج است. زيرا اجاره آن وقت را كه تحت قدرت زوج بود از تمكن زوج بر استمتاع از زن خارج كرد؛ زيرا وى ملزم است به وفاى عقد اجاره و