اقوال متعددى در اين باب وجود دارد. سه قول آن عدم جواز است. از جمله هرگاه مزاحم حق زوجش باشد و حق در آن اين تفصيل است، زيرا اگر كسى با حق انشاء معامله و ارتكاب امر موجب تضييع حق ديگرى مى‌شود. شارع مانند آن سلطنت را در اموالش و افعالش از او سلب كرده است. در مورد ساير حقوق نيز اين چنين است.

اما قول به عدم جواز مطلق است. يعنى حتى اگر مزاحم حق زوج نباشد؛ زيرا زوج مالك شير است يا مالك تمام منافع زن است.

اين كلام عجيبى است چون واضح است كه زوجه مملوك زوجش نيست به گونه‌اى كه زوج مالك تمام منافعش باشد يا شيرش به او اختصاص داشته باشد پس منع زوج تأثيرى ندارد.

از آنچه ذكر كرديم عدم بطلان اجاره ظاهر شد اگر نكاح بر اجاره وارد شود. به اين معنى كه در آن هنگام مجرد باشد و خودش را براى ارضاع يا رضاع اجاره دهد سپس ازدواج كند، پس منعى براى زوج از اجاره به طريق اولى نيست مگر اينكه مانع از بهره‌اى كه خداوند تعالى برايش قرار داده شود.