قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٠٤
اجارۀ زن براى شير دادن
فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينه بعوض معلوم.
جايز است زنى را براى ارضاع در مدت معين به عوض معلوم اجاره كنند.
شرايط اين نوع اجاره هم مانند شرايطى است كه در باب اجاره معتبر است.
هدف از بيان كردن اين فرع از بين بردن اشكال مشهورى است كه بر اجاره بعضى اعيان به اعتبار تمليك منفعتش وارد شده است، به اين جهت كه منفعت آن نيز از اعيان است. مانند اجارۀ بستان كه تمليك منفعتش به اعتبار ميوههاى موجود در آن است و شكى در تمليك منافع آن نيست. اما بر انتقال منافع آن به ديگرى به ازاى عوض معين، تعريف بيع منطبق مىشود. يعنى تمليك عين متمول (ماليت دار) به ازاى عوض مالى و اين با ماهيت اجاره يعنى تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم منافات دارد.
مىتوان به اين اشكال اينگونه پاسخ داده كه براى امثال اين منافع كه جزئى از اعيان است دو اعتبار به دو لحاظ ملاحظه شده است: يكى به اعتبار وجود در خودش و اينكه از مستقلات در وجود و از مقوله جواهر است. پس هرگاه نقل و انتقال آن به اين لحاظ و اعتبار واقع شود، نقلش به ازاى عوض مالى بيع مىباشد. ديگرى به اين اعتبار كه گفته مىشود تمر اين نخل، يا شير اين گاو يا شير اين زن، يا انگور اين درخت يا اين بستان و امثال آن. پس به اين اعتبار نزد عرف به اعراض قائم به غير تشبيه مىشود مانند سوارى اين چهارپا يا سكونت اين خانه پس هرگاه نقل و انتقال آن به اين اعتبار واقع شود عرفا انتقال منفعت است نه عين. و به اين دليل اجاره به