اينكه بعضى از فقها مى‌فرمايند همانا اجاره مسبب از عقد- يعنى ايجاب و قبول- است مراد اينكه از مسببات تكوينيه مانند سوختن حاصل از آتش باشد، نيست؛ بلكه عبارت است از امر اعتبارى كه شارع آن را معتبر كرده است يا عرف و عقلا در موضوع است و آن تمليك منفعت در اجارۀ اعيان است يا عمل در اجارۀ اشخاص.

پس اين اشكال وارد نمى‌شود كه همه اجزاى سبب بايد در حال پيدايش مسبب، موجود باشد. در غير اين صورت لازمۀ كلام اين است كه معدوم (قبول كه هنوز گفته نشده) در منافع موجود اثر گذارد، (با توجه به اينكه تمليك منافع در اجاره امر قراردادى و اعتبارى است و سبب تكوينى نيست، لذا لزومى ندارد كه ايجاب و قبول همزمان باشد و نيازى به احتمالات سست و ضعيفى كه در اين مقام بيان كرده‌اند، نيست. هدف و مقصود آنها در بيان تعريف اجاره به اينكه: «عقدى است كه ثمرۀ آن اين چنين است» و آن ايجاب و قبول است و بطلان اين مسأله واضح است و اگر نظرشان اين بود كه موضوع عقد نزد شاعر امرى اعتبارى است اين كلام حق است و اشكالى ندارد كه از امور تدريجى الوجود و موضوع امر اعتبارى و مصحح آن باشد، مانند تذكيه كه شارع آن را قرار داده است- يعنى بريدن چهار رگ با آلاتى از آهن به دست كسى كه مسلمان باشد و حيوان نيز رو به قبله باشد- و موضوعى براى طهارت بدن حيوان تذكيه شده است، و حليت را براى گوشتى كه خوردنش حلال است فراهم مى‌كند، و احكام خمسه تكليفى مانند واجب، حرام، مستحب و مكروه و مباح را شارع اعتبار كرده است. حليّت در اكثر كارها تدريجى الوجود است.