ثانياً: والعجب من القوم أنّهم يتخبّطون في كلّ واقعة بما تشتهي أنفسهم، أليس عمر هو القائل: «حسبنا كتاب الله»[١]، وقوله هذا كان النبيّ، ألم يريد بذلك تقديم القرآن على قول النبيّ والنبيّ في ظهرانيّهم؟! فما عدا عما بدا حتّى أوجبتم نسخ القرآن بالسنّة لتصحيح عمل ثالث القوم؟!!

ثالثاً: قول النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، لمعاذ «بم تحكم»؟ قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله[٢]، فقدّم معاذ العمل بالقرآن على سنّة الرسول بين يدي النبيّ وأقرّه النبيّ على ذلك، فلو كانت السنّة تنسخ القرآن لبيّنه النبيّ لمعاذ.

رابعاً: أنّ دأب السلف تقديم الكتاب على السنة، قال ابن تيميّة: كانوا يقضون بالكتاب أوّلاً لأنّ السنّة لا تنسخ الكتاب...[٣].

خامساً:أنّ القرآن مقطوع الصدور، والسنّة مظنون الصدور، والمقطوع مقدّم على المظنون.

سادساً: خالف بعض أساطينهم نسخ القرآن بالسنّة وتبعهم جمع على ذلك، فعن الشافعي قال: لا يجوز نسخ السنّة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنّة[٤]، وتبعه على ذلك جماعة من علمائهم.

سابعاً: لو سلّمنا مجارات القوم في صحّة نسخ القرآن بالسنّة والإغماض عن فساد هذا المبنى جملة وتفصيلاً، فهو إنّما يتمّ عندهم فيما لو كانت السنّة قطعيّة لا

[١] صحيح البخاري ٥: ١٣٨، باب مرض النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

[٢] المستصفى: ٢٩٣، مسألة في الرد على من حسم دليل الاجتهاد.

[٣] مجموع الفتاوى كتاب معارج الأصول ١٩: ١٠٩.

[٤] حكاه الغزالي عنه، المستصفى: ١٠٠، ومذهب الشافعي بعدم جواز النسخ مشهور عند القوم.