جمله نخست ناظر به مبانى داورى اوست وآن كتاب وسنت (حكمت) مى باشد. آگاهى از اين دو منبع وسيع تشريع، مايه مصونيت در احكام الهى مى گردد ودر نتيجه پيامبر در تبيين احكام خدا هرگز دچار اشتباه ولغزش نمى گردد زيرا آنچه بشر تا روز رستاخيز به آن نياز دارد در اين دو منبع وارد شده است ولى روشن است كه علم به قوانين كلى، مايه مصونيت از اشتباه در موضوعات، وجزئيات، وبه اصطلاح در تطبيق آن كليات برموارد خود، نمى گردد بلكه براى مصونيت از اشتباه، به چيز ديگرى نياز دارد.

در همان مورد شأن نزولى كه پيامبر در آستانه داورى بر خلاف واقع قرار گرفته بود، وخداوند او را از لغزش حفظ كرد، او از تمام احكام كلى الهى آگاه بود مع الوصف علم به كليات، موجب مصونيت او نگرديد بلكه اين علم به ضميمه امر ديگر، به او مصونيت داد واين امر دوّم همان است كه در جمله دوّم وارد شده است آنجا كه مى فرمايد:

(وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) : «چيزى را كه نمى دانستى به تو آموخت» اين كدام علم است كه پيامبر نمى دانست وخدا به او آموخت؟ آيا علم به احكام كلى الهى است كه در كتاب وسنّت آمده است، يا مقصود علم به واقعيات وخصوصيات وقايع وجريانها است؟ شكّى نيست كه احتمال نخست كاملاًبى اساس است زيرا علم به كليات احكام كلى در جمله پيشين به روشنى بيان گرديد، ديگر نيازى به تكرار وتأكيد نيست و هيچ كس احتمال نمى دهد كه پيامبر الهى، از احكام شريعت خود بى اطلاع باشد، تا زمينه تأكيد فراهم گردد.

مقصود از اين جمله همان احتمال دوّم است يعنى پرده از چهره واقعيات برداشت و او را در جريان توطئه بر لغزاندن پيامبر، ووارد آوردن تهمت بر يك بى گناه قرار داد واين همان است كه در آيه ديگرى كه در اين رابطه نازل گرديده با جمله (بِما أَريكَ اللّهُ)بيان گرديده است چنانكه مى فرمايد:

(إِنّا أَنْزَلْناإِلَيْكَ الْكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَريكَ اللّهُ وَ لا تَكُنْ