سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - تحقيق في قاعدة الفراش

و نظيرها مرسل ابن أبي نصر عن زرارة. [١]

و في معتبرة ابن أبي العباس قال: [قال:] «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول» [٢].

و هذه المضمرة على نسخة الوسائل، و إلا فالمتن مسند إلى أبي العباس على نسخة التهذيب، و إطلاقها شامل للمقام.

و مما يؤيد المطلوب- بناءً على عدم تداخل العدّتين- ما ورد من الروايات أنها تكمل عدّتها من الأوّل، ثمّ تعتدّ من الثاني [٣] مما يقضي بأن علقتها بالثاني هي الفعلية الباقية و أن علاقتها بالأول منقضية.

و من مجموع ذلك يعلم عموم الحكم عند الدوران بين الأوّل و الثاني، سواء بين الزوجين المتعاقب زواجهما بفصل ظاهري صحيح أو ما لو كان الأوّل زوج و الثاني لشبهة أو مما كان الأوّل مطلق و الثاني واطئ لشبهة في العدّة الرجعية أو غيرها، و نسبه في الجواهر إلى إطلاق كلماتهم في أفراد الشبهة، مضافاً إلى روايات في أبواب نكاح العبيد و الإماء [٤].

الصورة الخامسة: إذا تزوجت بعد تمام عدّة الأوّل و اشتبه حال الولد، فإن الحكم بالتفصيل كما تقدّم في الصورة السابقة، لا سيّما و أن جلّ النصوص الواردة موردها هذه الصورة.

هذا و قد ذهب صاحب الجواهر إلى التفصيل بين كون الثاني ذو فراش

[١] المصدر السابق: ب ١٧، ح ١١.

[٢] وسائل الشيعة، أبواب أحكام الأولاد: ب ١٧، ح ١٢.

[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧، ح ٢٠- ٩- ٦- ٢.

[٤] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٥٨.