سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - الطائفة الأولى ما ظاهره الحلّية مطلقاً

الروايات الواردة في المقام

الطائفة الأولى: ما ظاهره الحلّية مطلقاً

كصحيحة هشام ابن المثنى:) قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال [١].

و في الصحيح إلى ابن رباط عمّن رواه عن زرارة، قال:) قلت لأبي جعفر (ع) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلال قط [٢]. و في موثق حنّان بن سدير قال:) كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرّم الحلال [٣]، و في صحيح صفوان قال:) عن رجل يفجر بامرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ يحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأة حراماً يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال [٤]. و موثق زرارة، قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية على سيّدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوج امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه [٥].

[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٦ ح ١٠.

[٢] المصدر السابق: ح ٩.

[٣] المصدر السابق: ح ١١.

[٤] المصدر السابق: ح ١٢.

[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يرم بالمصاهرة: ب ٤ ح ١ و الكافي، الكليني: ج ٥ ص ٤١٩ ح ٧.