سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - كلمات الفقهاء و المذاهب فيها

بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك

ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا بعد توبتها. (١)

حكم التزويج بالمرأة الزانية

(١) التحقيق:

تعرّض الماتن لعدّة جهات في هذه المسألة:

الجهة الأولى: التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا

[كلمات الفقهاء و المذاهب فيها]

و هي الصورة الأصلية في المسألة و هي التزويج بالزانية بحسب أصل وصف العنوان من الزاني أو غيره، إذا لم تكن ذات بعل و لم تكن معتدّة مطلقاً، كما هو الأقوى في التحريم الأبدي لمطلق الوطي الذي مرّ في المسألة الأولى.

و الحكم في هذه الصورة عند المشهور الجواز، إلّا ما ينسب إلى جماعة من المنع ما دامت لم تتب بالنسبة إلى الزاني.

نعم عن الحلبي و المقنع الحرمة لغيره أيضاً.

و أما العامة فالمحكي عن قتادة و إسحاق و أبي عبيدة و ابن حنبل المنع إلّا مع التوبة.

بينما ذهب الثلاثة من المذاهب إلى الجواز.

و حكي عن ابن مسعود و البراء بن عازب و عائشة الذهاب إلى الحرمة مطلقاً و إن تابت [١].

[١] حكى ذلك ابن قدامة في المغني: ج ٧، ص ٥١٥.