دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٧٠ - الأمر الأوّل في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟

خمرا يتبدّل الشي‌ء من حالة إلى حالة اخرى، و لا يتبدّل قطعا من صورة إلى صورة اخرى، فيصحّ على هذا إطلاق الخلّ على الخمر على نحو الحقيقة بلحاظ كونه في ما مضى خلّا، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

و ثالثا: أنّه سلّمنا أنّ شيئيّة الشي‌ء بصورته لا بمادته، و لكن لا دخل لهذا الكلام في ما نحن فيه، فإنّه لا ينحصر بالجواهر، بل يشمل كلّ موجود حتّى الأعراض، فكما أنّ شيئيّة الجسم بصورته كذلك شيئيّة البياض بصورته، فلا يصحّ القول بأنّ الجسم اليوم أبيض بلحاظ عروض البياض له في ما مضى، مع أنّه لا كلام في صحّة هذا الإطلاق، و إنّما الكلام في أنّه حقيقة أو مجاز، فكيف يصحّ هذا الإطلاق مع تبدّل الصورة البياضيّة فلا يكون علّة لخروج هذه العناوين عن محلّ النزاع؟! إلّا أنّ وضعها يكون بكيفيّة خاصّة يعني وضع الواضع لفظ الإنسان لما هو بالفعل إنسان، و لفظ الحجر لما هو بالفعل حجر، فالمسألة لغويّة، و يلزمنا متابعة الوضع و الواضع كما مرّ آنفا.

و أمّا العناوين المنتزعة عن الذات بواسطة أمر خارج عن الذات فهي داخلة في محلّ النزاع، بلا فرق بين أن تكون الواسطة أمرا حقيقيّا وجوديّا- مثل عنوان الأبيض الذي ينتزع من الذات بواسطة البياضيّة- أم تكون الواسطة أمرا حقيقيّا عدميّا- مثل عنوان العمى الذي ينتزع من الذات بواسطة عدم البصر- أم تكون الواسطة أمرا اعتباريّا من ناحية الشرع أو العقل- كالملكيّة و الزوجيّة، و أمثال ذلك- أم تكون من العناوين الانتزاعيّة- كالفوقيّة و التحتيّة- فتدخل في محلّ النزاع مثل: «الجسم أبيض» و «زيد أعمى» و «زيد زوج» و «هذا السقف فوق» و «زيد مالك»، و هكذا.

و أمّا العناوين التي تكون لها مصداقان إذا لوحظت بالنسبة إلى أحدهما