ثمّ‌ إنّه اعتذر بعض الأخباريين عن بعض ما ذكرنا بما فيه تكلّف ظاهر، مثل ما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الطائفة العاشرة من أنّ المراد من الخلق فيها هم الأئمّة : أو جميع المكلّفين (باعتبار دخول الأئمّة : فيهم و أنّه إذا علم بعضهم معنى القرآن فهو كافٍ في صدق قوله ٧ «لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون») [١].

و لكن لا يخفى ما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر و التعسّف و التكلّف، كما أنّ توجيهه روايات العرض على القرآن بأنّ المراد منها العمل بالكتاب و السنّة معاً- أيضاً واضح البطلان لأنّ ظاهرها أنّ تمام المعيار في معرفة الحقّ و الباطل في الرّوايات هو الكتاب الكريم لا أنّ الخمسين في المائة مثلًا منه للقرآن، و الخمسين في المائة الاخر للروايات، بل ظاهر هذه الطائفة أنّ للقرآن ما هو أعظم و أهمّ من الحجّية و هو أنّه نور في نفسه و منوّر لغيره.

و أجاب عن روايات الطائفة التاسعة بأنّ «وجهها أنّ من سمع آية ظاهرها دالّ على حكم نظري لم يجز له الجزم بخلافها، لاحتمال إرادة ظاهرها، فالإنكار هناك لأجل هذا، و إن كان لا يجوز الجزم بإرادة الظاهر أيضاً، لاحتمال النسخ و التخصيص و التأويل و غير ذلك».

و هذا الكلام أيضاً مخالف لظاهر ما مرّ من الرّواية كما لا يخفى على الناظر فيها.

و أمّا الوجوه‌ التي استدلّوا بها على عدم حجّية ظواهر الكتاب فهي ستّة بعضها ينفي كبرى الحجّية بعد قبول صغرى الظهور، و بعضها الآخر ينفي الصغرى أعني ظهور الآيات في معانيها.

أمّا الوجه الأوّل: (و لعلّه العمدة) فهي الرّوايات الناهية عن التفسير بالرأي بتقريب أنّ العمل بالظواهر من مصاديق التفسير بالرأي.

منها: ما رواه الريّان بن الصلت عن الرضا عن آبائه : قال: قال اللَّه عزّ و جلّ: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» [٢].

و منها: ما رواه عبد الرحمان بن سمرة قال: قال رسول اللَّه ٦: «لعن اللَّه المجادلين في دين اللَّه على لسان سبعين نبيّاً، و من جادل في آيات اللَّه كفر، قال اللَّه: «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلّا الَّذِينَ كَفَرُوا»، و من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللَّه الكذب ...» [٣].

[١] وسائل الشيعة: ذيل ح ٨١، الباب ١٣، من أبواب صفات القاضي.

[٢] المصدر السابق: ح ٢٨.

[٣] المصدر السابق: ح ٣٧.