الأمر الثالث: فهو ما نقله المحقّق النائيني (رحمه الله) و هو الاستدلال بذيل آية النبأ من التعليل بقوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» بتقريب أنّ المراد من الجهالة السفاهة و الاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه، و معلوم أنّ العمل بالشهرة و الاعتماد عليها ليس من السفاهة و فعل ما لا ينبغي‌ [١].

و فيه: أنّ غاية ما يقتضيه هذا التعليل هو عدم حجّية كلّ ما فيه جهالة و سفاهة، و هذا لا يقتضي حجّية كلّ ما ليس فيه جهالة و سفاهة إذ ليس له مفهوم حتّى يتمسّك به، أ لا ترى أنّ قوله «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» لا يدلّ على جواز أكل كلّ ما ليس بحامض.

و الإنصاف أنّ هذا الدليل لشدّة وهنه لا يليق بالذكر.

هذا كلّه بالنسبة إلى القول بحجّية الشهرة مطلقاً، و أمّا القول بالتفصيل بين الشهرة عند القدماء و الشهرة عند المتأخّرين فيستدلّ القائلون به بتعبّد القدماء بالعمل بالأخبار و متون الرّوايات و عدم الاعتناء بالأدلّة العقليّة و الاستحسانات (كما مرّ ضمن بيان مقدّمة كتاب المبسوط) و يتّضح لنا ذلك ببيان التطوّرات الفقهيّة التي مرّ بها تاريخ الفقه الشيعي‌ فنقول: كان فقه الشيعة ينتقل من الأئمّة المعصومين : إلى شيعتهم يداً بيد و جيلًا بعد جيل من دون وجود حلقة مفقودة، لكن بطيّ مراحل مختلفة، ففي أوائل عصر الأئمّة : كانت الشيعة تأخذ الرّوايات من أئمّتهم من دون أن يكون لهم تدوين و تأليف، ثمّ في مرحلة اخرى جمعوها في كتب و رسائل عديدة انتهت إلى أربعمائة كتاب، و سمّيت بالاصول الأربعمائة، لكن كلّ هذا من دون تنظيم و ترتيب و تبويب مطلوب، ثمّ في مرحلة ثالثة تصدّوا لتنظيمها و تبويبها مع ذكر إسنادها و كانوا يكتفون بها للفتوى، ثمّ وصلت النوبة إلى مرحلة رابعة و هي مرحلة الفتوى، فكانوا يفتون في المسألة في بدء هذه المرحلة بألفاظ الأحاديث و متونها، و ذلك بحذف الإسناد و تخصيص العمومات بمخصّصاتها و تقييد المطلقات بمقيّداتها و حمل التعارضات و الجمع أو الترجيح بين المتعارضات نظير ما صنع به علي بن بابويه والد الصدوق (رحمه الله)، و لذلك كان‌

[١] فوائد الاصول: ج ٣، ص ١٥٥، طبع جماعة المدرّسين.