كما يدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال: «إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: اقطعوا يده. فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ»، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: «نعم»، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال:

«حسن»[٣]

. فذيل الصحيحة- كما ترى- فوّض أمر العفو إلى المسروق له، وهو كالصريح في أنّ عفوه مؤثّر في سقوط الحدّ عنه، وقريب من هذه الصحيحة معتبرة الحسين بن أبي العلاء. فراجع «الكافي»[٤].

[١]- التوبة( ٩): ١١٢.

[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها، الباب ١٧، الحديث ٣.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدودوأحكامها، الباب ١٧، الحديث ٢.

[٤]- الكافي ٧: ٢٥٢.