فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٢٠ - * پنجم - ديه جراحات وارده بر بدن انسان *
احوط تعدد ديه است. و در ديه جنايت جائفه فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد تا چه رسد به گلوله.
٢٤١- اگر جانى زخم جائفه بر كسى وارد آورد و جانى ديگر جوف زخم را بشكافد و مجنّىعليه فوت كند- چون غالباً اين كار منتهى به مرگ مىشود- دومى قاتل است. ٢٤٢- اگر زخم جائفه دوخته شود و يكى ديگر آن دوخته را باز كند پس اگر زخم ملتئمه يعنى سر بهم آمده نباشد ولى به حال خود بماند، در آن حكومت است؛ واما اگر ملتئمه باشد جائفه ديگر مىباشد بايد ديه جائفه بپردازد.
٢٤٣- اگر زخمى كه بعضش ملتئمه است جانى آن را باز كند در اين فرض حكومت است.
٢٤٤- اگر دو نفر زخم جائفه بركسى وارد آورند هركدام ثلث ديه بايد بدهند و اگر سه نفر زخم جائفه بر كسى وارد آورند هريك بايد ثلث ديه به او بدهند زيرا تعدد مسبب به تعدد سبب است.
٢٤٥- اگر جانى، شىء بُرّندهاى را در اعضاء بدن كسى نظير پا يا دست او فرو كند، اين جراحت را نافذه گويند ديهاش صد دينار است، و اين حكم ظاهراً مخصوص عضوى است كه ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد، و نيز اين حكم مخصوص مردان است؛ و اما در زنان حكمش حكومت است.
٢٤٦- هر عضوى كه در جنايتش ديهاى مقدّر دارد، اگر فلج شود، ديهاش دو ثلث ديه آن است، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود ديهاش ثلث ديه اصل آن است.
٢٤٧- مشهور اين است كه ديه جراحتهاى هشتگانهاى كه براى سر شمرديم، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با ديه قتل دارد، مثلًا نسبت ديه قطع يك دست با قتل نفس نصف است، پس اگر حارصهاى در دست واقع شود، ديهاش نصف حارصه سر است حارصه سر، ديهاش يك شتر بود، حارصه دست نصف شتر يا پنج دينار مىشود. و حارصه يك بند انگشت ابهام، نصف يك دهم شتر و يا نصف