فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٢١ - * پنجم - ديه جراحات وارده بر بدن انسان *

دينار است، و به همين ترتيب است سائر فروض؛ و اگر عضوى كه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، در حارصه آن حكومت است.

٢٤٨- ديه جناياتى كه بر اعضاء زن وارد مى‌شود مساوى با ديه جنايت مرد است، تا به يك سوم خون‌بهاى مرد برسد، همينكه از آن تجاوز كند ديه جنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينكه جانى از جنس مرد باشد يا زن، بنابر اين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشتش را قطع كند سيصد دينار بايد بپردازد؛ لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى‌شود، و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى‌تواند قصاص كند، همچنانكه مرد، زن جانى را قصاص مى‌كند چه در اعضاء نظير مثالهايى كه گفتيم و چه جراحت، بدون اينكه زن بعد از قصاص از مرد چيزى به عنوان ردّ به او بدهكار شود، البته تا بدانجا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد؛ اما همينكه به يك سوم رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را به مرد بدهد؛ ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى‌شود.

٢٤٩- هر عضوى از اعضاء مرد، كه ديه‌اش از ناحيه شرع معيّن شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين است ديه زن ذميه به نسبت به مرد ذمى پس اگر يك دست ذمى را جانى قطع كند نصف ديه او و در زن ذمى نصف ديه او را بايد بدهد، و همينطور است در عبد كه اگر كسى يك دست عبد را قطع كند نصف قيمت او را بايد بدهد.

٢٥٠- هر موضعى كه ديه برايش از شرع نرسيده در آن حكومت به معناى ارش است، ومراد از حكومت به معناى ارش آن است كه مجروح را برده فرض كنند، آنگاه در حال سلامت و صحّت او را قيمت كنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت كنند، و قيمت دوم‌