فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٧ - كيفيت استيفاء قصاص اعضاء
جانى سلب شود و عين بيضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه بايد ديه از او بگيرند، و اگر آلت رجوليّت با بيضههاى كسى را قطع كرده باشد قصاص مىشود چه اينكه هر دو را يعنى آلت و بيضهها را يكباره قطع كرده باشد و يا يكى پس از ديگرى.
٢٤٦- جنايت بر دو شفره، يعنى دو تكه گوشتى كه بر فرج زنان احاطه دارد و آن را پوشانيده، موجب قصاص است، و همچنين يك شفره با رعايت برابرى سمت راست با راست و چپ با چپ قصاص دارد، و در هر دو صورت بين شخص باكره و ثيبه در هر سنى كه باشند و نيز بين فرج صحيح و سالم با فرجى كه داخلش استخوان است يا مجرايش به سبب ورم يا وجود استخوان يا گوشت زياد بسته شده و يا به علتى باروده بزرگ يكى گشته فرقى نيست، و نيز در ثبوت قصاص، فرج ختنه شده با ختنه نشده تفاوت ندارد؛ لكن فرج صحيح و سالم به خاطر فرج لس و بىحس قصاص نمىشود.
حكم جواز قصاص در شفره، مختص به صورتى است كه جانى زن باشد، زيرا اگر جانى بر زن، مردى بوده باشد ديگر قصاص معنى پيدا نمىكند و بايد جانى ديه بپردازد.
٢٤٧- اگر دختر باكره بكارت دخترى ديگر را زائل كند، ظاهراً قصاص دارد؛ ولى اگر جنايت طورى باشد كه رعايت تساوى در جنايت و قصاص ممكن نگردد، بايد ديه بپردازد، و همچنين است در هر موردى كه تساوى در قصاص و جنايت ممكن نباشد.
٢٤٨- كسى كه يك يا چند انگشت دست يا پا ندارد، اگر دست يا پاى سالم و كامل كسى را قطع كند، قصاص دارد، و بنابر قرب لازم نيست جانى ديه انگشتى را كه خود نداشته و مجنى عليه دارا بوده، بدهد خواه نبود انگشت به آفت سماوى و يا مادرزادى بوده، يا به واسطه جنايتى كه ديگرى بر او وارد كرده از دست داده باشد، و ديه آن را گرفته باشد يا نگرفته باشد، و چنانچه بر عكس، مجنى عليه انگشت كمترى داشته و انگشتان جانى كامل باشد، لازم نيست مجنى عليه در قصاص ديه آن را به جانى بدهد.
٢٤٩- اگر جراحت انگشتى كه با جنايت قطع شده، همه دست را فرا بگيرد و باعث شود كه همه دست از بند مچ بيفتد و سپس جاى آن بهبود يابد، جائز است به قصاص آن، دست جانى را از مچ قطع كند.