فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٣ - ششم - شهادت بر شهادت

كردن، ٢٤- دين، ٢٥- آزاد كردن بنده، ٢٦- مفلس بودن، ٢٧- ديدن ماه.[١]

٧١- ظاهراً تمامى اين بيست و هفت امر با شياع و استفاضه‌اى كه مفيد علم يا اطمينان باشد ثابت مى‌شوند؛ ولى شهادت بر آنها مستند بر شياع و استفاضه جائز نيست؛ بلى شهادت به خود شياع واستفاضه و نيز شهادت به علم حاصل از شياع و استفاضه جائز است.

ششم- شهادت بر شهادت.

٧٢- شهادت بر شهادت، يعنى در مواردى كه حضور شاهد اصلى در محكمه ممكن نباشد، جائز است دو نفر جامع الشرائط شهادت دهند، كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد كه فلان موضوع چنين و چنان بوده است.

٧٣- شهادت بر شهادت در حقوق الناس چه امر جزائى باشد يا غير آن قبول است و از آن جمله است، طلاق و نسب، و اموال از قبيل بدهكارى، قرض، غصب، عقود و معاوضات، و نيز در آنچه كه غالباً مردان به آن آگاه نمى‌شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استهلال- صداى كودك بعد از تولّد- مقبول است.

٧٤- شهادت بر شهادت در حدود الهى موجب اجراء حدّ نمى‌شود، و در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است، چه آن حدّ حقّ اللّه خالص باشد، مانند حدّ زنا و لواط و چه مشترك بين خدا و خلق باشد مانند حدّ قذف و سرقت.

٧٥- شهادت بر شهادت در حدود الهى قبول نيست؛ و اما در سائر آثار قبول است، بنابر اين اگر دو شاهدِ فرع شهادت دادند بر اينكه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت داده اند بر اينكه زيد دزدى كرده است بخاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى‌شود؛ لكن مال را از او مى‌گيرند، و همچنين اگر دو شاهد عادل نزد حاكم شرع شهادت دهند، دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند كه زيد با دختر فلان شخص زنا كرده است، با اين شهادت حدّ زنا ثابت نمى‌شود؛ ولى اثرات ديگر بر آن ثابت مى‌شود مثلًا جائز نيست با مادر آن‌

[١] - پاره‌اى از اين امور در بند چهارم از فقره( ٦٨) نيز ذكر شده‌اند.