فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥١ - چهارم - چگونگى اثبات حقوق با گواهى گواهان عادل

حيوان، مدَّعى‌ جنايت را تصديق كند، ٢٣- كشتن آدمى، البته قتلى كه موجب قصاص باشد يعنى از روى عمد باشد.

پنجم: حقوقى كه به گواهى دو مرد عادل يا گواهى يك مرد و دو زن و يا گواهى يك مرد همراه با سوگند شخص مدَّعى‌ و يا با شهادت دو زن همراه با سوگند شخص مدَّعى‌ ثابت مى‌شود، آنها حقوق الناس و مرافعاتى هستند كه بر سر مال مى‌باشند و يا مقصود از آنها مال مى‌باشد، مانند: ١- بدهكارى به معناى اعمّ، كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و يا خريدارى شده، مى‌شود، ٢- مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده است، ٣- تمامى عقود معاوضات مانند بيع، إقالَة، خيار در داد و ستد، شُفعه، فسخ عقدى كه به اموال تعلّق دارد، و امثال اينها از سائر حقوق آدمى مربوط به اموال و فسخ نمودن عقد، گرفتن مال كتابت، هبه معوّضه، وصيّت مال براى شخصى، و غير از اينها از چيزهايى كه ذمّه آدمى به آنها مشغول مى‌شود، و نيز شهادت يك مرد و دو زن در نكاح قبول مى‌شود، ٤- جناياتى كه باعث ديه باشند، مثل جنايت خطائى و شبه عمد، جنايت مأمُومَه (ضربه‌اى كه به محفظه سر برسد)، جنايت جائفه (ضربه‌اى كه گوشت را پاره كند)، شكستن استخوان، كشتن فرزند توسط پدر، كشتن مسلمان كافر ذمّى را، مدّت اجاره، مدّت قرض، مدّت قراردادى براى ثمن يا مثمن در بيع، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى‌ در آنها مال است و يا هر چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مالى منجر شود؛ ولى شهادت زنان در موجبات قصاص پذيرفته نيست؛ و در وقفيّات هم خالى از اشكال نمى‌باشد و اقرب عدم ثبوت است. ششم: حقوقى كه با شهادت چهار زن ثابت مى‌شوند و شش امر مى‌باشند: ١- بكارت ٢- ولادت ٣- عيبهاى باطنى مخصوص زنان، مانند قَرَن‌[١] و رَتَق‌[٢] و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى‌شود، ٤- استهلال (صداى كودك بعد از تولّد)، ٥- بنابر أقرب رِضاع، (يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده)، ٦- حيض و نفاس.

و بطور كلّى هر امرى كه براى مردان جائز نيست با نظر كردن و مشاهده از آن اطلاع‌

[١] - استخوان زيادى.

[٢] - گوشت زيادى.