فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٤ - ششم - شهادت بر شهادت

زن ازدواج كند و آن زن با پدر وى ازدواج نمايد و همچنين هر اثرى ديگر غير از حدّ كه بر واقعه مورد شهادت مترتّب مى‌باشد ثابت مى‌باشد.

٧٦- بنابر احتياط شهادت بر شهادت در تعزيرات موجب اجراء تعزير نمى‌شود.

٧٧- شهادت فرع در سائر حقوق اللّه غير از حدّ از قبيل زكات، خمس، اوقاف، مساجد، و جهات عامّه، و بلكه در ثبوت هلال نيز پذيرفته مى‌شود.

٧٨- شهادت بر شهادت تنها با يك واسطه قبول است، به واسطه‌اى بيش از يكى قبول نيست.

٧٩- هر چيزى كه در شهادت اصل معتبر است از قبيل عدد و اوصاف، در شهادت بر شهادت نيز معتبر است، و بايستى بر شهادت هر يك از شاهدهاى اصلى، دو نفر شهادت بدهند، يا دو شاهد عادل شهادت بدهند كه دو شاهد اصلى نزد ما چنين شهادت دادند، و اگر يكى از دو شاهد اصلى با يك شاهد فرعى گواهى دهند گواهى‌شان پذيرفته مى‌شود، و نيز اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينكه فلان زن- در جايى كه شهادت زن قبول است- نزد ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفته مى‌شود.

٨٠- شهادت بر شهادت فقط به توسط دو مرد عادل پذيرفته است، پس به توسط زنان به تنهايى يا يك مرد، يا يك مرد و دو زن پذيرفته نمى‌شود.

٨١- شهادت بر شهادت بنابر اقوى، زمانى پذيرفته است كه شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى در كار باشد كه شاهد اصلى نتواند به محكمه حاضر شود مانند بيمار يا زندان يا مسافرت بودن، كه حضور در محكمه برايش حرج و مشقّت داشته باشد.

٨٢- اگر شاهد فرع، شهادت دهد كه فلان شاهد اصلى در حضور من شهادت داده است؛ لكن آن شاهد اصلى منكر شود و او را تكذيب كند، در اين فرض اگر انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى‌شود؛ ولى اگر قبل از صدور حكم باشد هركدام كه عادل‌تر باشند به گفتار او عمل مى‌شود، و در فرض تساوى- يعنى اگر مساوى باشند- ظاهراً بيّنه فرع مردود مى‌باشد.