فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٤ - اول - حكم تكليفى شهادت

٤١- اگر در امور مالى، دو شاهد يا يكى از آنان، بعد از حكم حاكم و ردّ مال به مدَّعى‌ و تلف شدن آن نزد او از شهادت خود برگردند، حكم حاكم نقض نمى‌شود؛ ولى بايد گواهان قيمت مال را به صاحب واقعى آن غرامت بدهند، وهچنين اگرثبوت حق به شهادت چهار زن باشد مانند وصيّت و همه از شهادت خود بر گردند هرنفريك چهارم را ضامن مى‌باشند واگر بعضى بر گردندبالّنسبه، ضامن مى‌با شند.

٤٢- هرگاه حقّى با شهادت يك شاهد و يمين ثابت شده باشد و شاهد از شهادت خود برگردد نصف مشهود به، را ضامن است و بايد بدهد و اگر حالف خود را تكذيب كند ضامن تمام مشهودبه مى‌باشد، چه شاهد از شهادتش بر گردد، يانه.

٤٣- اگر شهود بعد از صدور حكم و قبل از استيفاء از شهادت خود برگردند، دو صورت در مسأله متصوّر است:

الف- چنانچه مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد بايد حاكم حكم خود را نقض كند، و در جايى هم كه حقوق مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت، اقرب آن است كه حكم نسبت به حدّ الهى نقض شود، و نسبت به سائر آثار- مانند حرمت مادر و خواهر و دختر كسى كه مثلًا در اين شهادت نسبت وطى به او داده شده، و يا راجع به حرمت خوردن گوشت حيوانى كه در شهادت موطوئه، قلمداد شده و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى كه شهادت محكوم به ارتداد شده، و عدّه نگهداشتن همسرش بنابر اقرب، و در غير حقوقى كه ذكر شد، بنابراقوى- حكم نقض نمى‌شود. ب- برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق النّاس، و بعد از استيفاء آن باشد، بنابر اقوى حكم نقض نمى‌شود هرچند كه عين مال باقى باشد.

٤٤- اگر مورد شهادت، جرمى باشد كه مرتكب آن بايد سنگ سار شود و يا به قتل برسد در صورتى كه حكم حاكم اجراء شود، و سپس يكى از شهود بعد از سنگ سار بگويد من عمداً به دروغ شهادت دادم، و سائر شهود هم او را تصديق نموده و بگويند ما نيز عمداً به دروغ شهادت داديم، ولىّ دم مى‌تواند آنان را قصاص كند، البتّه بايد مازاد ديه قصاص شوندگان از ديه سنگ سار شده را به ورثه آنان پرداخت نمايد و بعد آنان را