فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٧ - مقاصهتقاص گرفتن

متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج به اجازه حاكم ندارد.

٣٣٠- اگر تقاص‌كننده بعد از تقاص متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده، واجب است آنچه كه از مال او برداشته به او برگرداند، و اگر عين آن مال تلف شده اگر مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را بدهد و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نيز بايد به او بپردازد، چه خطاى او در حكم باشد يا در موضوع، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهكار نبوده بلكه ملك غير او بوده، واجب است عين آن و يا اگر عين تلف شده عوض آن را به صاحبش برگرداند.

٣٣١- طلبكار در مقابل هر نوع حق مالى كه بر ديگرى دارد، جائز است از عين مال يا از منفعت مال او تقاص بگيرد، پس اگر عين مالى را از كسى طلب دارد جائز است از منفعت مال او كه دستش به آن مى‌رسد تقاص كند، مثلًا خانه‌اى را كه از او اجاره نموده، اجاره‌اش را ندهد و نيز اگر منفعتى از او طلب دارد مى‌توان از عين مال او تقاص بگيرد.

٣٣٢- ذى‌حق وقتى مى‌تواند تقاص بگيرد كه ماجراى طلب خود را از انكار بدهكار و يا امروزفردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد، وگرنه تقاص جائز نيست، و اگر تقاص كند مالك آن مال نمى‌شود- يعنى آن مال در دست او غصبى است و بايد به صاحبش برگرداند-.

٣٣٣- بر تقاص كننده مستحب است در حال تقاص بگويد: «پروردگارا من اين مال بنده تو را كه بر مى‌دارم به عوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته‌ام به قصد خيانت و ظلم نگرفته‌ام»، بلكه حكم به وجوب گفتن اين كلمات احوط است.

٣٣٤- اگر غاصبى مال مشترك بين دو نفر را غصب كند بر هر يك از آن دو نفر جائز است به مقدار سهمى كه در آن مال دارد از مال غاصب تقاص كند، و همچنين اگر اين دو نفر مشتركاً از كسى طلبى داشته باشند و او منكر شود يا امروز و فردا كند، هر يك از آن دو مى‌تواند به مقدار طلب خود از مال آن شخص تقاص بگيرد ومالى را كه يكى به مقدار طلب خود تقاص كرده ديگرى شريك او نمى‌باشد و هر يك مى‌تواند فقط سهم‌