اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - بررسى اقوال شش گانه

بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد. بله، از يك راه مى‌توان وجوب غيرى را براى «خروج از دار غصبى» درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچ‌كدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم: مبناى اول: «امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است». نتيجه اين مبنا عبارت از «حرمت ترك واجب» خواهد بود. ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، در عكس آن نيز خواهد گفت: «نهى از شى‌ء، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است». و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود. در اين صورت، وقتى تصرف در مال غير، حرام باشد، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود. مبناى دوم: «مقدّمه واجب، واجب است». ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل را نيز قبول كند، با انضمام اين دو مبنا مى‌گويد: وقتى ترك تصرف در مال غير، وجوب پيدا كرد، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مى‌تواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند. ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمى‌تواند وجوب را ثابت كند، چه رسد به ما كه هيچ‌يك از دو مبنا را قبول نكرديم. در نتيجه در اينجا به هيچ عنوان نمى‌توان وجود امر- آن‌هم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است- را ثابت كرد، پس قول اول و دوم و سوم- از اقوال شش‌گانه- كنار مى‌رود و سه قول‌ ديگر باقى مى‌ماند. ظاهر اين است كه ما بايد قول پنجم‌ را اختيار كرده بگوييم: «نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمى‌تواند آن نهى را بر طرف كند». دليل ما، مطلبى اساسى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده و ثمرات مهمّى برآن مترتب‌